تم تحديد كيفيات وضع تحت إجراء البنك الوطني للإسكان دفع نفقات برامج المسكن العمومي الإيجاري، والأساليب والشبكات المتنوعة الأولية والثانوية وإعانات الجمهورية للاستحواذ على السكنات، وطريقة صرف أجره بمقتضى أمر تنظيمي وزاري مشترك صدر في العدد 47 من المجلة الأصلية.
ووفقا لذلك المرسوم الموقع من طرف وزير المسكن والعمران والمدينة ووزير المالية في 3 جوان المنصرم، تحط وزارة المسكن والعمران والمدينة تحت تصرف البنك الوطني للإسكان الاعتمادات المادية التي تبلغها وزارة المالية، في ما يتعلق بـ الإجراءات المدونة تحت عنوان سنة نقدية والمجسدة بمقتضى "مقررات الاشتراك" التي تحدد صاحب المشروع المنتدب الذي تم تعيينه ومعطيات المشروع في اطار المنزل العمومي الايجاري والأساليب والشبكات المتنوعة الأولية والثانوية.
وتكون تلك النشاطات، وفق ذات الأمر التنظيمي، نص اتفاقية توفير نفقات بين البنك الوطني للإسكان وأصحاب الأعمال التجارية المنتدبين الذي تم تعيينهم للتكفل به.
وتحدد أجرة البنك بدل التسيير المالي لتلك البرامج بمقدار 1 في المائة من مِقدار المدفوعات المتممة، والتي يقوم بفوترتها كل 3 شهور لوزارة الشقة والعمران والبلدة.
أما فيما يتعلق برامج التبرعات للحصول على السكنات تحت عنوان مصاريف التحويل، تحط وزارة السكن والعمران والمدينة أسفل إجراء البنك الوطني للإسكان الاعتمادات المادية التي تبلغها وزا رة المالية في ما يتعلق بـ التوزيع المادي والمالي للمبلغ الموثوق وفق طبيعة المساعدات.
ويحدث تغيير الاعتمادات إلى البنك الوطني للإسكان على أربع حصص بمقدار 25 في المائة لجميع واحدة منها، حتى الآن رضى اهتمامات وزارة المالية، تشييد على توثيق يثبت نسبة تطبيق المخصصات النقدية الممنوحة لجميع ثلاثي.
وتحدد الأجرة المترتبة على التسيير المالي للمساعدات الموجهة للبرامج السكنية ب1 في المائة، تطبق على المدفوعات المتممة والتي يقوم البنك الوطني للإسكان بفوترتها كل 3 شهور لوزارة الشقة والعمران والبلدة.
وحسب ذات المرسوم، يدفع أجر البنك الوطني للإسكان تشييد على كشف حساب لجميع مساندة جانب أمامي في أعقاب التأشير أعلاها من طرف اهتمامات وزارة المسكن والعمران والبلدة بنظير "الوظيفة الخدمية المؤداة".
وبهذا المرسوم الوزير المشترك الجديد، تم إزاحة أحكام الأمر التنظيمي الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جانفي سنة 2016 الذي يحدد كيفيات وحط أسفل إجراء الحاوية الوطني للسكن دفع النفقات المرتبط ببرامج المنزل العمومي والأساليب والشبكات المتغايرة الأولية والثانوية.
حقوق النشر : إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر. نموذج الإتصال